تقارير الملف التجاري على Google لوكالات تحسين محركات البحث المحلي

يدرج تبويب الكلمات مصطلحات البحث التي تنسبها Google إلى الملف، مع عدد الباحثين الفريدين في كل شهر مجموعا على امتداد الأشهر التي يغطيها نطاقك الزمني. وتبلغ Google عن الكلمات بحسب الأشهر الكاملة، ولذلك ينضبط النطاق على حدود الأشهر، ومن بحث في شهرين يحتسب مرتين، ولهذا يسمى العمود «Searchers (monthly uniques, summed)» (الباحثون الفريدون شهريا، مجموعين). وحين تحجب Google العدد الدقيق عن موقع ما فلا تعطي سوى «أقل من 15»، فيعرض التقرير ذلك حدا أعلى، ويدرج هذه الكلمات في آخر القائمة، ولا يضيفها أبدا إلى أي إجمالي. وتوضع شارة على عمليات البحث التي تتضمن الاسم الكامل للنشاط التجاري؛ وهي قاعدة تقريبية معلنة تفوتها الأخطاء الإملائية.

لا تقسم Google عمليات البحث إلى بحث بالعلامة التجارية وبحث اكتشاف، ولذلك لا يتظاهر التقرير بأنه يفعل ذلك. وما يستطيع عرضه هو السؤال الكامن وراء هذا التقسيم: كم من الطلب يأتي من أشخاص كتبوا الاسم وكم منه يأتي من أشخاص لم يكتبوه. وبقراءة الكلمات ذات الشارة بجانب سائرها يتبين لمن يدير عقدا محليا هل يعثر على الملف أشخاص يعرفون النشاط من قبل أم أشخاص يبحثون عن فئة أو مكان. وتشرح ملاحظة سبب عدم تطابق الأرقام مع مرات الظهور: لا تنسب Google كل ظهور إلى بحث مسمى أبدا.

مرات الظهور وسيلة، والإجراءات هي الغاية. ويقسم تبويب الإجراءات النطاق إلى الأشياء السبعة التي تسجلها Google للملف التجاري، في صف لكل منها: المكالمات، وطلبات الاتجاهات، ونقرات الموقع الإلكتروني، والرسائل، والحجوزات، والنقرات على قائمة الطعام، وطلبات الطعام، وهي مقياس تسحبه Google تدريجيا. ويحمل كل صف الإجمالي الخام والتغير عن الفترة السابقة والنسبة لكل ألف ظهور والوتيرة اليومية. ورؤية المزيج توقف التقرير عن معاملة كل ملف بالطريقة نفسها.

ولأن النسبة مشتقة من العدادات لا مخزنة بجانبها، تبقى صادقة حين يتغير النطاق الزمني؛ والنسبة الرئيسية تحتسب المكالمات وطلبات الاتجاهات والنقرات على الموقع الإلكتروني لكل ألف ظهور. وشهر هادئ بنسبة إجراء أفضل حديث مختلف عن شهر مزدحم بنسبة أسوأ، ويتيح التقرير الاثنين معا. ويحسب تبويب نمط أيام الأسبوع متوسط مرات ظهور الملف وإجراءات العملاء والنقرات على زر الاتصال حسب يوم الأسبوع، فيمكن وضع يوم ذروة المكالمات بجانب يوم ذروة مرات الظهور، وهو دليل مفيد حين يقرر عميل متى يخصص موظفين لمنضدة الخدمة أو متى يطلق عرضا ترويجيا.

يبدأ تبويب التقييمات ببطاقة التقييم: متوسط Google التراكمي، مرجحا بعدد تقييمات كل موقع حين يكون أكثر من موقع ضمن النطاق، وبجانبه خمسة أعمدة من نجمة إلى خمس نجوم تحصي أحدث التقييمات التي يقرؤها التقرير. وتذكر البطاقات عدد أحدث التقييمات التي قرئت وعدد التي رد عليها وعدد التي تنتظر ردا، وتعرض القائمة تحتها كل تقييم بشارة نجوم وحالة رده والمدة التي استغرقها الرد، مع اختزال اسم المراجع إلى اسمه الأول وحرف أول. ولا تتيح Google للتقرير قراءة سوى أحدث تقييمات كل موقع، ولذلك يصف كل عدد هذه التقييمات وحدها، أما المتوسط والعدد الإجمالي للتقييمات فرقمان تراكميان من Google. ولا يحمل التقييم رقم تغير، لأن Google لا تحتفظ بسجل لتاريخ التقييم، ولا يختلق التقرير رقما من عنده.

لا تستطيع إجبار عملاء العميل على ترك خمس نجوم، لكنك تستطيع الرد على كل تقييم والرد بسرعة، وهذا عمل تستطيع الوكالة أن تحاسب عليه. ويذكر تبويب الردود ذلك في ثلاث بطاقات: نسبة الرد على أحدث التقييمات التي يقرؤها التقرير، والزمن الوسيط من التقييم إلى آخر تحديث لرده، وعدد التقييمات التي ما زالت تنتظر ردا. وتحت البطاقات تجلس قائمة الانتظار العاملة، كل تقييم بلا رد مالك، الأقدم أولا، مع عدد الأيام التي انتظرها وشارة تتصاعد كلما طال الانتظار. والتقييم مستوى لا إجماليا، فلا يتضاعف أبدا حين يتسع النطاق الزمني.

نادرا ما يملك عميل محلي ملفا واحدا. ويفتح تبويب المواقع بمخطط شريطي لمرات الظهور حسب الموقع وجدول مقارنة تحته: مرات الظهور، والتغير عن الفترة السابقة، وإجراءات العملاء، ونسبة الإجراء، والمكالمات، وطلبات الاتجاهات، ونقرات الموقع الإلكتروني، والتقييم التراكمي، جنبا إلى جنب. والنقر على صف يعيد ضبط التقرير كله على ذلك الموقع: شريط الأرقام الرئيسية، والمنحنى، وتوزيع المنصات، وجدول الكلمات، والتقييمات، وقائمة الردود جميعا تضيق عليه، وتؤدي شارات الموقع في شريط الأدوات المهمة نفسها من أي مكان في التقرير. وإزالة المرشح تعيد التجميع.

ويحسب التجميع الحساب بدقة. فيرجح متوسط التقييم المجمع بحجم التقييمات لا بمتوسط متوسطات المواقع، فلا يستطيع فرع بأربعين تقييما أن يتفوق على فرع بستمئة. وتجمع مرات الظهور والإجراءات، بينما يبقى التقييم وعدد التقييمات مستويين تراكميين لا يتحركان مع تغير النطاق الزمني. ولأن أي محفظة حقيقية غير متساوية، تبنى المقارنة لتظهر الموقع الضعيف لا لتخفيه في المتوسط، فاتجاه متراجع ونسبة إجراء منخفضة هما بالضبط ما صمم الجدول من أجله.

يحاكم عقد محلي على ثلاثة أسئلة بالترتيب: هل الملف مرئي، وهل تلك الرؤية تنتج مكالمات واتجاهات، وهل يتم الرد على التقييمات بينما يحدث ذلك. وترتب التبويبات لتجيب بالترتيب نفسه، ويلخص شريط الأرقام الرئيسية مرات الظهور والإجراءات والتقييم، ويسمي التصدير المواقع والتواريخ والمقارنة التي صدر على أساسها، فيمكن إرجاع شريحة العرض إليه. وما زالت الوكالات تطلب تقرير Google My Business بالاسم بعد سنوات من إعادة التسمية، وهذا هو ذلك التقرير باسم المنتج الحالي.

ومن المهم بالقدر نفسه قول ما ليس هنا. لا مقاييس مشاهدات صور، لأن Google أوقفت واجهة Insights API القديمة معها، وأي لوحة تحكم ما زالت تعرض مشاهدات صور تعرض رقما لا مصدر له لأحد. ولا أعداد للمنشورات أو للأسئلة والأجوبة، ولا تقسيم بين بحث بالعلامة التجارية وبحث اكتشاف: فالتقرير لا يعرض إلا ما تقدمه Google له في المقاييس اليومية وكلمات البحث والتقييمات. ولا معايير من طرف ثالث أيضا، فالتقرير يقارن العميل بفترته السابقة هو نفسه لا برقم قطاع مختلق. وما دام ملف العميل غير مربوط يعرض التقرير ملفا توضيحيا حتميا للعميل المختار، فتستطيع أن ترى بنفسك كيف تبدو البنية قبل أن تبني مراجعة العميل حولها.